قانون منطقی کردن (کاهش) نرخ سود بانکی در حالی به تصویب و اجرا رسیده است که استدلال اصلی طراحان آن این است که با اجرای این قانون‏، ‏نرخ تورم کاهش می یابد. در حالی که منتقدان این طرح، شرط اصلی کاهش نرخ سود بانکی را کاهش نرخ تورم و به تبع آن تعدیل انتظارات تورمی می دانند که امکان کاهش نرخ سود را فراهم می کند. فرض ضمنی استدلال منتقدان این قانون‏، ‏صحت نظریه «اثر فیشر»، منسوب به «ایروینگ فیشر» است که طبق آن، در بلند مدت، کاهش در نرخ تورم، موجب کاهش در نرخ سود اسمی می شود. هدف تحقیق حاضر، این است که با به آزمون گذاشتن دو فرضیه تحقیق، صحت این استدلال را به آزمون گذارد که در بلندمدت، نرخ تورم، علت تغییرات همسو در نرخ سود اسمی است. این تحقیق با محدودیت عدم وجود داده های مناسب برای متغیر نرخ سود اسمی در ایران مواجه است، لذا جهت نیل به هدف‏، ‏آزمون هم انباشتگی «جوهانسون» و آزمون علیت «گرنجر» در چهار سناریو‏، ‏با متغیرهای جایگزین متفاوت برای نرخ سود اسمی، مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصله با تایید فرضیه های تحقیق حاکی از آن است که همانند بسیاری از کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه‏، ‏در بلند مدت برای اقتصاد ایران نیز تغییرات در نرخ سود اسمی را می توان با تغییرات نرخ تورم توضیح داد. در انتها‏، ‏بر مبنای نتایج به دست آمده، سعی شده است تا راهکارهای سیاستی مناسب برای مسایل و پرسش های تحقیق ارایه شود.

امروزه یکی از مهم ترین وظایف بانک ها در جامعه جمع آوری وجوه سرگردان و هدایت آنها در بخش های مختلف اقتصادی است. لذا با توجه به پراکندگی این وجوه در کشور، نقش جمع آوری این گونه سپرده ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از یک طرف اعطای تسهیلات در بخش های مختلف اقتصادی نیازمند شناخت دقیق این بخش هاست و از طرفی دیگر در کشور ما به لحاظ عدم وجود زیر ساخت هایی چون بانک های جامع اطلاعات اعتباری مناسب که اطلاعات صحیح و به روز را در اختیار بانک ها قرار دهند و همچنین عدم وجود موسسات رتبه بندی و اعتبارسنجی مشتریان و شرکت های مشاوره ای مالی و سرمایه گذاری و شرکت های تضمین اعتبارات و ... افزایش ریسک بانک ها را در اعطای تسهیلات شدت بخشیده است. تا آنجا که امروزه یکی از معضلات اساسی نظام بانکی کشور، مطالبات سررسید گذشته و معوق تسهیلات اعطایی و چگونگی وصول آنهاست. هدف از این تحقیق ارزیابی تاثیر نرخ سود بانکی بر نوسانات مطالبات معوق شبکه بانکی کشور طی دوره زمانی 1387- 1358 است. برای این منظور از روش «خود رگرسیون با وقفه های توزیع شونده» (ARDL) استفاده شده است. نتایج مبین آن است که در بلندمدت تفاوت نرخ سود تسهیلات بانکی با نرخ بهره بازار غیرمتشکل پولی و ریسک کشوری اثر معنی دار ضعیفی بر نسبت مطالبات معوق بانک ها داشته است. تولید ناخالص داخلی اثر معکوس و معنی داری بر نسبت مطالبات معوق دارد. هم چنین برآورد مدل بلندمدت مبین پایداری ضرایب برآورد شده می باشد به نحوی که رابطه مثبت و معنی داری بین نسبت مطالبات معوق و متغیرهای مستقل مدل نظیر اندازه بانک، واردات گمرکی کشور و درآمد نفت وجود دارد. هم چنین برای حصول اطمینان از نیل عدم تعادل ها در کوتاه مدت به سمت تعادل بلند مدت از طریق مدل پویا در قالب «الگوی تصحیح-خطا» (ECM) مشاهده شد که با توجه به ضریب جمله خطا در هر دوره 0.74 از عدم تعادل کوتاه مدت نسبت مطالبات معوق برای رسیدن به تعادل بلندمدت تعدیل می شود.

متغیر نرخ بهره به عنوان قیمت در بازار مالی یکی از متغیرهای مهم اقتصادی است. این متغیر می تواند عامل بی ثباتی مالی و اقتصادی باشد. شکاف موجود میان نرخ بهره بازار رسمی و غیررسمی مالی در اقتصاد ایران و توجه سیاستگذاران بخش مالی و اقتصادی کشور به این متغیر در سالهای اخیر زمینه ساز تحقیق حاضر است. در این مقاله آثار تغیر نرخ بهره بر متغیرهای واقعی اقتصاد مورد ارزیابی قرار می گیرد. براساس نتایج بدست آمده و آزمونهای انجام شده چنانچه دولت با رعایت توالی آزادسازی اقدام به افزایش نرخ بهره بازار رسمی نماید، نرخ بهره به سمت تعادل حرکت کرده و ضمن کاهش شکاف زمینه گسترش اعتبارات سیستم بانکی و افزایش سرمایه گذاری از محل این اعتبارات را فراهم می آورد و بر اثر آن شکاف بین دو نرخ بهره بازار رسمی و غیررسمی کاهش یافته و موجبات افزایش سرمایه گذاری، اشتغال و تولید نیز فراهم می گردد.

مطالبات معوق بانکی یکی از موضوعاتی است که به طور معمول در عملکرد بانکها انعکاس دارد. در این مطالعه به ارزیابی رابطه نرخ سود تسهیلات بانکی بر اقلام معوق بانک ملت طی سال 1382 الی 1389 پرداخته شد. متغیرهایی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت، عبارتند از: مطالبات سررسید گذشته، مطالبات معوق، مطالبات مشکوک الوصول و مطالبات لاوصول. تحقیقات نشان داد که بین نرخ سود تسهیلات بانکی با افزایش مطالبات مشکوک الوصول در بخش های مختلف رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد.